مراحل و نکات شکایت از جعل و استفاده از سند مجعول

اول | بررسی شرایط برای شکایت از جرم جعل
–

در اولین مرحله باید مسأله خود را به دقت بررسی کنید. بررسی دانوما نشان می دهد چنانچه تصمیم شما برای ثبت شکایت قطعی است و البته نسبت به مراحل انجام کار اشراف ندارید، می توانید برای پیشبرد مراحل از روش های زیر استفاده کنید:

• مشاوره حقوقی: در این روش کار توسط خود شما انجام می شود اما در موارد و مقاطع خاص می توانید از تخصص یک مشاور حقوقی حرفه ای استفاده کنید.
• خدمات وکالت: در این روش شما انجام امور را به یک وکیل حرفه ای از طریق قرارداد وکالت واگذار می کنید. برای آشنایی با مراحل و نکات گرفتن وکیل، کلیک نمایید.

در نهایت در این مرحله لازم است به این نتیجه برسید که به چه روشی قصد انجام این امر حقوقی را دارید. بسته به شرایط شما می توانید از خدمات یک یا تمام موارد فوق استفاده کنید.

!
با پیچیده تر شدن ماهیت و نوع مسأله حقوقی، استفاده از خدمات وکالت حقوقی لازم به نظر می رسد.

دوم | ثبت شکایت جعل و استفاده از سند مجعول
–

برای ارائۀ شکایت باید متن شکوائیه خود را به ضمیمه مدارک لازم در دفتر خدمات قضایی ثبت کنید. آغاز رسیدگی به این موضوع در دادسرای محل وقوع جرم است. در حال حاضر فرم واحدی برای شکوائیه وجود ندارد و باید متن شکایت را ارائه دهید. این متن توسط کارشناس دفترخدمات قضایی تایپ می شود. البته به صورت کلی ساختار شکوائیه به صورت زیر است:

• نام و نام خانوادگی، نام پدر، نشانی دقیق شکایت کننده (شاکی) و مشتکی عنه (کسی که از او شکایت دارید)
• موضوع شکایت و عنوان مجرمانه
• دلایل و مستندات و اسامی و مشخصات گواهان (در صورت وجود)
• ضرر و زیان مالی که به وی وارد شده است.
• زمان و محل وقوع جرم
• شرح ماوقع و در نهایت امضاء شاکی

!
بررسی دانوما نشان می دهد در شهرهایی که دفتر خدمات قضایی تشکیل شده است، برای ثبت شکایت جعل و استفاده از سند مجعول ابتدا باید به دفاتر مذکور مراجعه کنید. در شهرهایی که دفاتر خدمات قضایی تشکیل نشده است، باید به دادسرای محل وقوع جرم مراجعه نمایید.

سوم | انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا
–

پس از ثبت شکایت، یکی از شعب بازپرسی دادسرای محل وقوع جرم برای انجام تحقیقات مقدماتی تعیین می‌گردد. حسب مورد، انجام تحقیقات توسط بازپرس یا از طریق ارجاع به کلانتری و یا اداره آگاهی، برای گرفتن اظهارات شاکی و تحقیقات از شهود معرفی شده، انجام می‌شود. بازپرس پرونده به شاکی احضاریه ارسال می نماید که در شعبه جهت توضیحات حضور یابد و مدارک و دلایل خود را ارائه نماید. پس از آن بازپرس محترم با بررسی دلایل و مدارک متهم را نیز احضار می نماید. شخص متهم بعد از تفهیم اتهام، جهت تضمین حضور در دادسرا با قرار وثیقه آزاد خواهد بود. در نهایت پس از بررسی پرونده، مدارک و مستندات، بازپرس اقدام به صدور یکی از قرارهای زیر می نماید:

• قرار جلب به دادرسی یا کیفر خواست: قرار جلب دادرسی (که در قانون قبلی قرار مجرمیت نامیده می شد) زمانی صادر می شود که شاکی دلایل و مدارک مبنی بر مجرم بودن متهم ارائه نموده است و متهم دفاع محکمه پسندی از خود نکرده است در نهایت بازپرس محترم جرم انتسابی کلاهبرداری را به متهم محرز و مسلم دانسته است.
• قرار منع تعقیب: قرار منع تعقیب زمانی صادر می شود که اتهامی متوجه متهم نباشد و بازپرس محترم جرم انتسابی را به متهم محرز نداند و یا اینکه اصلا جرمی واقع نشده باشد. در اینجا بازپرس مبادرت به صدور قرار منع تعقیب می نماید.
• قرار موقوفی تعقیب: قرار موقوفی تعقیب معمولا زمانی صادر می شود که در مرحله مقدماتی متهم فوت نمایدیا شاکی پرونده از شکایت خود صرف نظر کند و رضایت شاکی خصوصی فقط در مورد جرائمی است که جنبه خصوصی دارد. بنابراین در جرائمی مثل کلاهبرداری با گذشت شاکی خصوصی پرونده مختومه نخواهد شد و به پرونده رسیدگی می شود.

در نهایت همانطور که بیان شد، پس از انجام تحقیقات مقدماتی، اگر نتوان اتهام را به متهم منتسب نمود، قرار منع تعقیب صادر می‌گردد. اما اگر دلایل برای انتساب اتهام به متهم کافی باشد، بازپرس قرار جلب به دادرسی صادر می‌کند و پرونده پس از تایید دادستان با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌گردد. پس از صدور کیفرخواست چنانچه متهم امکان ارائه وثیقه لازم را نداشته باشد، مبتنی بر قرار جلب تا زمان صدور حکم قطعی، بازداشت می شود.

!
قرارجلب به دادرسی پس از صدور توسط بازپرس باید به تایید دادستان برسد و در صورت مخالفت، پرونده به بازپرس بازگردانده می شود. اگر بازپرس همچنان بر نظر خود پافشاری کند، پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه کیفری مربوط ارسال خواهد شد. البته دادستان در برخی مواقع می تواند بدون موافقت یا مخالفت، از ابتدا تکمیل تحقیقات را از بازپرس بخواهد.

چهارم | بررسی پرونده و ارسال ابلاغیه وقت رسیدگی
–

همانطور که بیان شد، با صدور کیفرخواست، پرونده بهدادگاه ارسال می‌شود. و دادگاه بررسی اولیه را در خصوص پرونده انجام می دهد. پس از بررسی دادگاه، وقت رسیدگی تعیین شده و به طرفین شکایت ابلاغ می شود.

!
شایان ذکر است ابلاغیه به صورت پیامک برای هر یک از طرفین ارسال می شود. و هر کدام از طرفین می بایست از طریق لینک ارسال شده به سامانه ثنا وارد شده و پس از ثبت نام، ابلاغیه مورد نظر را دریافت نمایند.

!
اگر یکی از طرفین به دلایلی در زندان باشد، وقت رسیدگی، به زندان ابلاغ می شود.

پنجم | مراجعه به دادگاه و شرکت در جلسه رسیدگی
–

جلسه رسیدگی به شکایت در روز و ساعت تعیین‌شده با حضور طرفین یا وکلای آن‌ها تشکیل می‌گردد. بنابراین، در موعد مقرر به همراه اصل مدارک، در شعبه دادگاه حاضر شوید. دادگاه پس از بررسی نهایی و تایید ارتکاب جرم به صدور حکم محکومیت مبادرت می ورزد. اما اگر قاضی پس از بررسی، ارتکاب جرم از سوی متهم را تایید ننماید، حکم برائت صادر می کند.

!
در شکایت کیفری، اگر متهم (مشتکی عنه) به احضاریه توجه نکند و در وقت تعیین شده خود را به مرجع قضایی معرفی نکند. او را جلب و به اجبار به دادگستری می‌برند ولی در شکایت‌های حقوقی منتظر خوانده نمی شوند و در صورت عدم حضور او ممکن است حق را به خواهان بدهند.

ششم | ابلاغ حکم شکایت از کلاهبراری به طرفین
–

حکم دادگاه پس از رسیدگی به شکایت و بررسی مدارک توسط قاضی صادر می‌شود. پس از مدتی حکم صادره به طرفین دعوا یا وکلای آنها ابلاغ می‌گردد. در نهایت همانطور که پیشتر نیز عنوان شد ابلاغ حکم صادر شده به صورت پیامک برای هر یک از طرفین ارسال می شود. هر کدام از دوطرف می بایست از طریق لینک ارسال شده به سامانه ابلاغ وارد شده و ابلاغیه مورد نظر را دریافت نمایند.

ابلاغ آرای دادگاه از طریق سامانۀ ابلاغ الکترونیک قضایی قابل دسترس است. البته جهت استفاده از این خدمت، ابتدا باید در سامانۀ ثبت نام الکترونیک (ثنا) ثبت نام کنید.

هفتم | اعتراض به رای دادگاه کیفری (در صورت لزوم)
–

پس از صدور حکم، چنانچه هر یک از طرفین به رای دادگاه اول (دادگاه بدوی) معترض باشد و رای دادگاه را برخلاف منفعت خود و یا مغایر با قانون بداند می تواند در چارچوب قانونی اقدام به اعتراض به رای کند. روش های اعتراض به آراء دادگاه ها به دو دسته کلی (عادی یا فوق العاده) تقسیم می شود:

• روش های عادی اعتراض به رای دادگاه: طرق عادی شکایت از آراء دادگاه ها به روش هایی گفته می شود که اصولا مجاز هستند مگر در مواردی که در قانون استثناء شده باشند. این روش ها شامل واخواهی و تجدید نظر می شود.
• روش های فوق العاده اعتراض به رای دادگاه: این روش ها صرفا در مواردی که قانونگذار مجاز دانسته است، امکان پذیر است. مطابق قانون آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری، طرق فوق العاده شکایت از رای دادگاه شامل فرجام خواهی، اعتراض شخص ثالث و اعاده دادرسی می شود.

در نهایت جهت اعتراض به رای دادگاه و حتی قرارهای صادرشده، باید به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه و دادخواست مربوطه (متناسب با هر یک از انواع اعتراض به رای دادگاه) را به همراه مدارک شناسایی و دادنامه یا قرار مورد را ارائه دهید.

!
قرار جلب به دادرسی باید به تأیید دادستان برسد و در این صورت از سوی متّهم قابل اعتراض نیست.

!
بر مبنای قانون آیین دادرسی مدنی، مدت زمان تجدید نظرخواهی برای اشخاص مقیم ایران 20 روز و برای افراد مقیم خارج دو ماه از تاریخ ابلاغ حکم است. تجدید نظر از روش های عادی اعتراض به رای دادگاه است.

پیشنهاد ویژه مطالعه: مراحل و نکات اعتراض به رای دادگاه

هشتم | درخواست اجرای حکم
–

همانطور که می دانید، حکم دادگاه، خود به خود اجرا نمی‌شود، پس از صدور حکم، چنانچه رای به نفع شاکی پرونده صادر شود، وی (محکوم له) باید اجرای آن را تقاضا کرده تا اجرائیه برای آن صادر شود. روال درخواست اجرای حکم در این مرحله به صورت زیر است:

• شاکی پرونده (درصورتی که رای به نفع او صادر شده) پس از قطعی شدن رأی، تقاضای اجرای حکم و یا صدور اجراییه را به دفتر دادگاه تقدیم می‌نماید.
• دفتر دادگاه درخواست را همراه با گزارش لازم و پرونده تقدیم دادگاه می‌کند.
• دادگاه در صورت احراز شرایط برای صدور اجراییه، دستور لازم برای صدور آن را صادر می کند.
• بعد از آن اجراییه به مأمور اجرا ارجاع داده می‌شود. مدیر اجرایی حکم، پرونده‌ای در این راستا تشکیل می‌دهد.

!
در جرائمی که جنبه شخصی دارد، شاکی پرونده باید برای اجرا اقدام نماید، اما در صورتی که جرم، جنبه عمومی داشته باشد، دادسرا اجرای آن را پیگیری می نماید.

نهم | اجرای حکم محکومیت جرم جعل
–

با صدور حکم قطعی محکومیت و ابلاغ آن، نوبت به اجرای حکم می‌رسد. با صدور حکم قطعی محکومیت و ابلاغ آن، نوبت به اجرای حکم می‌رسد، مجازات جرم جعلحسب مورد متفاوت است. برای نمونه:

• مجازات جعل در اسناد عادی مانند فاکتور خرید یا فروش: علاوه بر رد مال و جبران خسارت وارد شده، حبس از ۶ ماه تا ۲ سال یا جزای نقدی ۳ تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت می‌باشد.
• مجازات جعل اسکناس یا جعل چک: ۵ تا ۲۰ سال حبس است.
• مجازات جعل مدارک تحصیلی: نیز معادل ۱ تا ۳ سال حبس را به همراه دارد.
• مجازات جرم استفاده از سند مجعول: نیز حسب مورد حبس از 6 ماه تا 3 سال یا 3 تا 18 میلیون ریال جزای نقدی است.

در نهایت بررسی های دانوما نشان می دهد جعل و استفاده از سند مجعول دو عمل مجرمانه مستقل می‌باشند که احکام آن دو به صورت تفصیلی به موجب قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات بیان شده است:

• ماده ۵۲۴- هر کس احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری و یا روسای سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا ‌تزویر استعمال نماید به حبس از 3 تا 15 سال محکوم خواهد شد.
• ماده ۵۲۵- هر کس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا به علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به‌ حبس از 1 تا 10 سال محکوم خواهد شد:
  • احکام یا امضاء یا مهر یا دستخط معاون اول رئیس جمهور یا وزراء یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای ‌اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از روسا یا کارمندان و مسوولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان.
  • مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکتها یا مؤسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی.
  • احکام دادگاهها یا اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه دولتی.
  • منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره بکار می‌رود.
  • اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادره از طرف بانکها و سایر اسناد‌ تعهدآور بانکی.

تبصره – هر کس عمدا و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین‌المللی و به منظور القاء شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و‌علائم استاندارد ملی یا بین‌المللی استفاده نماید به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

• ماده ۵۲۶- هر کس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادره از طرف بانکها و‌سایر اسناد تعهدآور بانکی و نیز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله‌های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا بر هم‌زدن نظام‌ و امنیت سیاسی و اجتماعی جعل یا وارد کشور نماید یا با علم به مجعول بودن استفاده کند چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از 5 تا 20 سال محکوم می‌شود.
• ماده ۵۲۷- هر کس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ‌التحصیلی یا تاییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی ‌داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه‌های تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت، به‌ حبس از 1 تا 3 سال محکوم خواهد شد. ‌در صورتی که مرتکب، یکی از کارکنان وزارتخانه‌ها یا سازمانها و مؤسسات وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد یا به‌ نحوی از انحاء در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم می‌گردد.
• ماده ۵۲۸- هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات یا مؤسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی مانند شهرداریها را جعل کند یا با علم به جعل ‌استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از 6 ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد.
• ماده ۵۲۹- هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکتهای غیر دولتی که مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از تجارتخانه‌ها را جعل کند یا با‌علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از 3 ماه تا 2 سال محکوم خواهد شد.
• ماده ۵۳۰- هر کس مهر یا تمبر یا علامت ادارات یا شرکت‌ها یا تجارتخانه‌های مذکور در مواد قبل را بدون مجوز بدست ‌آورد و به طریقی که به‌ حقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد استعمال کند یا سبب استعمال آن گردد علاوه بر جبران خسارت وارده به 2 ماه تا 2 سال حبس محکوم خواهد شد.
• ماده ۵۳۲- هر یک از کارمندان و مسوولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آنها از‌نوشته‌ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از این که امضاء یا مهری را ساخته یا امضاء یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه‌ای الحاق کند یا اسامی اشخاص‌ را تغییر دهد علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از 1 تا 5 سال یا به پرداخت 6 تا 30 میلیون ریال جزای نقدی ‌محکوم خواهد شد.
• ماده ۵۳۳- اشخاصی که کارمند یا مسؤول دولتی نیستند هر گاه مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده قبل شوند علاوه بر جبران خسارت وارده به‌ حبس از 6 ماه تا 3 سال یا 3 تا 18 میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
• ماده ۵۳۴- هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضائی و مأمورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته‌ها و قراردادهای راجع به وظایفشان ‌مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریریات یکی از طرفین را ‌تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران ‌خسارت وارده به حبس از 1 تا 5 سال یا 6 تا 30 میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
• ماده ۵۳۵- هر کس اوراق مجعول مذکور در مواد (۵۳۲)، (۵۳۳) و (۵۳۴) را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت ‌وارده به حبس از 6 ماه تا 3 سال یا به 3 تا 18 میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. (جرم استفاده از سند مجعول)
• ماده ۵۳۶- هر کس در اسناد یا نوشته‌های غیررسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران‌ خسارت وارده به حبس از 6 ماه تا 2 سال یا به 3 تا 12 میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. (جرم استفاده از سند مجعول)
• ماده ۵۳۷- عکسبرداری از کارت شناسائی، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب اشتباه با ‌اصل شود باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس میباشد، در غیر این صورت عمل فوق جعل محسوب میشود‌ و تهیه‌کنندگان اینگونه مدارک و استفاده‌کنندگان از آنها بجای اصلی عالماً عامداً علاوه بر جبران خسارت به حبس از 6 ماه تا 2 سال و یا به 3 تا‌ 12 میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

!
محکوم‌له می‌تواند طریق اجرای حکم را به دادورز (‌مأمور اجرا) ارائه دهد و در حین عملیات اجرایی حاضر باشد ولی نمی‌تواند در‌اموری که از وظایف دادورز (‌مأمور اجرا) است دخالت نماید.